﴿ أَلَیْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِینَ ﴾
( آیا خداوند عادلترین داورها نیست؟)
داوری تجلی عقلانیت حقوقی، عدالت ترمیمی و رکن بنیادین نظم اجتماعی
به قلم احسان مهدوی مدیریت عامل مؤسسه داوری بینالمللی عدالتورزان کوروش
فصل اول
داوری؛ کهنترین جلوه عدالت در تاریخ حیات اجتماعی انسان
هرگاه سخن از عدالت به میان میآید، ذهن بسیاری از افراد به سوی دادگاهها، قضات و تشکیلات رسمی قضایی معطوف میشود؛ اما حقیقت آن است که عدالت، پیش از آنکه در ساختمانهای عظیم دادگستری متولد شود، در وجدان انسانها و در میان روابط اجتماعی آنان وجود داشته است. از نخستین روزهایی که انسان زندگی جمعی را تجربه کرد، اختلاف نیز در کنار او متولد شد. تفاوت در منافع، تفاوت در برداشتها، اختلاف در خواستهها و رقابت بر سر امکانات، همواره بخشی از واقعیت زندگی بشر بوده است. در چنین شرایطی جوامع ناگزیر بودند راهکاری برای جلوگیری از استمرار نزاع و بازگرداندن آرامش به روابط انسانی بیابند.
پیش از شکلگیری نظامهای رسمی قضایی، مردم برای حل اختلافات خود به اشخاصی مراجعه میکردند که از خرد، تجربه، عدالت، اعتبار اجتماعی و بیطرفی برخوردار بودند. این افراد اگرچه عنوان رسمی قاضی نداشتند، اما در عمل همان نقشی را ایفا میکردند که امروزه از آن به عنوان داور یاد میکنیم. در حقیقت، داوری نه محصول دولتها بلکه محصول تمدن انسانی است. نهاد داوری از دل نیاز طبیعی انسان به عدالت و نظم اجتماعی پدید آمده و به همین دلیل توانسته است قرنها در کنار سایر نهادهای حقوقی باقی بماند.
در طول سالهایی که در جایگاه قاضی تحکیم و مدیر یک مؤسسه داوری به اختلافات متعدد رسیدگی کردهام، به این نتیجه رسیدهام که بسیاری از مردم زمانی که درگیر اختلاف میشوند، بیش از آنکه به دنبال صدور یک حکم باشند، به دنبال شنیده شدن هستند. آنان میخواهند شخصی بیطرف سخنانشان را بشنود، دغدغههایشان را درک کند و میان ادعاها و واقعیتها تمایز قائل شود. این نیاز انسانی دقیقاً همان نقطهای است که داوری را به یکی از انسانیترین جلوههای عدالت تبدیل میکند.
برخلاف تصور رایج، اختلاف همیشه ناشی از سوءنیت نیست. در بسیاری از پروندهها، هر دو طرف خود را محق میدانند. هر دو از زاویهای متفاوت به موضوع نگاه میکنند و هر دو تصور میکنند عدالت در جانب آنان قرار دارد. وظیفه داور دقیقاً در همین نقطه آغاز میشود؛ جایی که باید از میان انبوه ادعاها، برداشتها، اسناد و احساسات، حقیقت را استخراج کرده و بر مبنای قانون، انصاف و عقلانیت تصمیمگیری نماید.
داوری در ذات خود نوعی اعتماد اجتماعی است. هنگامی که دو طرف اختلاف شخصی را برای داوری انتخاب میکنند، در حقیقت بخشی از سرنوشت حقوقی خود را به او میسپارند. این اعتماد، سرمایهای ارزشمند است که با دستور و اجبار ایجاد نمیشود. مشروعیت واقعی داوری نه در قدرت اداری، بلکه در اعتماد طرفین نهفته است. به همین دلیل، داوری را میتوان مردمیترین شیوه تحقق عدالت دانست.
از منظر فلسفه حقوق نیز داوری دارای جایگاهی منحصر به فرد است. در بسیاری از موارد، دادگاهها ناگزیر از اجرای دقیق قواعد شکلی و تشریفات قانونی هستند؛ اما داوری امکان آن را فراهم میآورد که اختلاف با انعطاف بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. این انعطاف هرگز به معنای فاصله گرفتن از قانون نیست، بلکه به معنای نزدیک شدن به حقیقت و واقعیت اختلاف است.
امروزه با پیچیدهتر شدن روابط انسانی، اقتصادی و تجاری، نیاز به نهادهای کارآمد حل اختلاف بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. جوامعی که نتوانند اختلافات خود را به سرعت، دقت و عدالت حل کنند، ناگزیر با فرسایش اعتماد عمومی، افزایش تنشهای اجتماعی و کاهش امنیت حقوقی مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، داوری دیگر یک انتخاب لوکس یا فرعی نیست؛ بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ نظم اجتماعی و تضمین امنیت حقوقی محسوب میشود.
به باور نگارنده، آینده عدالت در جهان تنها در توسعه ساختمانهای قضایی خلاصه نمیشود، بلکه در توسعه فرهنگ حل اختلاف، تقویت نهادهای داوری و تربیت داوران متخصص و متعهد نهفته است. داوری پلی میان قانون و اعتماد است؛ پلی که اگر مستحکم باشد، جامعه را از بسیاری از تنشها و بحرانها عبور خواهد داد.
فصل دوم
جایگاه داوری در فقه امامیه و مشروعیت شرعی قاضی تحکیم
هر نهاد حقوقی برای آنکه در یک جامعه اسلامی از مقبولیت و استحکام برخوردار باشد، باید دارای پشتوانه شرعی و فقهی نیز باشد. یکی از مهمترین دلایل اهمیت داوری در نظام حقوقی ایران آن است که این نهاد صرفاً محصول حقوق مدرن نیست، بلکه ریشههای عمیق و مستحکمی در فقه امامیه دارد.
فقهای شیعه از دیرباز در مباحث مربوط به قضا و فصل خصومت، به مسئله تحکیم پرداختهاند. مفهوم قاضی تحکیم در متون فقهی به شخصی اطلاق میشود که طرفین اختلاف با رضایت و توافق، او را برای رسیدگی به نزاع خود انتخاب میکنند. این انتخاب نه تنها امری عقلایی تلقی شده، بلکه در بسیاری از موارد مورد تأیید فقها نیز قرار گرفته است.
فقه اسلامی همواره بر رفع خصومت و اصلاح میان مردم تأکید ویژه داشته است. در منابع اسلامی، اصلاح ذاتالبین از ارزش و جایگاهی والا برخوردار است. هر سازوکاری که بتواند خصومت را کاهش داده و آرامش را به جامعه بازگرداند، مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته است. داوری نیز در همین راستا قرار میگیرد و به همین دلیل، تحکیم در فقه امامیه جایگاهی معتبر یافته است.
یکی از نکات مهمی که در مطالعات فقهی توجه مرا جلب کرده، این است که بسیاری از فقها مشروعیت قاضی تحکیم را ناشی از تراضی طرفین میدانند. این موضوع از منظر حقوقی نیز بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نشان میدهد که اراده اشخاص در فقه اسلامی دارای ارزش و اعتبار ویژهای است. زمانی که دو انسان عاقل و بالغ تصمیم میگیرند شخصی را برای حل اختلاف خود انتخاب کنند، این انتخاب واجد آثار حقوقی و شرعی خواهد بود.
در عمل نیز مشاهده شده است که بسیاری از اختلافات زمانی بهتر حل میشوند که طرفین نسبت به مرجع رسیدگی اعتماد داشته باشند. اعتماد، پذیرش رأی را افزایش میدهد و احتمال اجرای داوطلبانه تصمیم را بیشتر میکند. این همان حکمتی است که قرنها پیش فقهای اسلامی در نهاد تحکیم مشاهده کرده بودند.
داوری در فقه اسلامی تنها یک ابزار حقوقی نیست؛ بلکه جلوهای از عقلانیت شرعی است. شارع مقدس همواره تلاش کرده است مسیرهایی را پیش روی مردم قرار دهد که از گسترش خصومت جلوگیری کرده و زمینه تحقق عدالت را فراهم آورد. داوری نیز یکی از همین مسیرهاست.
از منظر نگارنده، هرچه ارتباط میان نهاد داوری و مبانی فقهی آن بیشتر تبیین شود، اعتماد عمومی به این نهاد نیز افزایش خواهد یافت. جامعه باید بداند که داوری نه یک نهاد بیگانه، بلکه نهادی ریشهدار در سنت فقهی و حقوقی ماست؛ نهادی که میتواند در کنار دستگاه قضایی، نقش مؤثری در تحقق عدالت ایفا نماید.
فصل سوم
حاکمیت اراده؛ بنیان حقوقی مشروعیت داوری
اگر بخواهیم مهمترین مبنای حقوقی داوری را در یک عبارت خلاصه کنیم، باید از اصل حاکمیت اراده نام ببریم. اصل حاکمیت اراده یکی از بنیادیترین اصول حقوق خصوصی است و بر این مبنا استوار است که اشخاص حق دارند درباره روابط حقوقی و قراردادی خود تصمیم بگیرند، مگر آنکه قانون محدودیتی ایجاد کرده باشد.
داوری یکی از کاملترین جلوههای این اصل محسوب میشود. هنگامی که طرفین یک قرارداد توافق میکنند در صورت بروز اختلاف، موضوع را به داوری ارجاع دهند، در واقع از حق قانونی خود برای تعیین شیوه حل اختلاف استفاده کردهاند. این توافق، نه تنها یک شرط قراردادی ساده نیست، بلکه بیانگر بلوغ حقوقی و اعتماد متقابل طرفین است.
یکی از موضوعاتی که در طول سالهای فعالیت حرفهای خود بارها مشاهده کردهام، این است که بسیاری از اختلافات ناشی از فقدان پیشبینی مناسب در قراردادهاست. طرفین درباره سود، تعهدات و منافع سخن میگویند، اما درباره اختلافات احتمالی آینده کمتر میاندیشند. در حالی که درج یک شرط داوری دقیق و حرفهای میتواند از سالها اختلاف و پیچیدگی قضایی جلوگیری کند.
اصل حاکمیت اراده به انسانها اجازه میدهد نه تنها درباره ایجاد یک رابطه حقوقی تصمیم بگیرند، بلکه درباره سرنوشت آن رابطه در زمان بروز اختلاف نیز تصمیمگیری نمایند. این موضوع اهمیت فوقالعادهای دارد؛ زیرا نشان میدهد که قانون، انسان را موجودی عاقل و دارای قدرت تشخیص میداند.
داوری همچنین موجب میشود طرفین بتوانند شخصی را انتخاب کنند که از دانش، تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد. این ویژگی در اختلافات تخصصی اهمیت دوچندان پیدا میکند. در بسیاری از پروندههای تجاری، ساختمانی، سرمایهگذاری و مشارکتی، انتخاب یک داور متخصص میتواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت رسیدگی و دقت رأی داشته باشد.
از منظر فلسفه حقوق، داوری نوعی مشارکت مردم در فرآیند تحقق عدالت محسوب میشود. عدالت دیگر صرفاً محصول تصمیم یک نهاد رسمی نیست، بلکه نتیجه انتخاب آگاهانه طرفین و اعتماد آنان به یک مرجع تخصصی و بیطرف است. این امر مشروعیت اجتماعی رأی را افزایش داده و احتمال پذیرش آن را بیشتر میکند.
حاکمیت اراده در نهایت به یک نتیجه مهم منتهی میشود و آن احترام به کرامت انسانی است. انسانی که حق انتخاب دارد، مسئولیت انتخاب خود را نیز میپذیرد. داوری دقیقاً بر همین مبنا استوار است. طرفین با اراده آزاد، داور را انتخاب میکنند و همین انتخاب، زمینه تحقق عدالت مبتنی بر رضایت، اعتماد و قانون را فراهم میآورد.
فصل چهارم
داور مرضیالطرفین؛ امین عدالت و تجلی اعتماد متقابل
در میان تمامی اشخاصی که در فرآیند حل اختلاف نقشآفرینی میکنند، جایگاه داور مرضیالطرفین جایگاهی منحصر به فرد و ممتاز است. اگر دادرس منصوب قانون، مشروعیت خویش را از حاکمیت قانون اخذ میکند، داور مرضیالطرفین مشروعیت خود را علاوه بر قانون، از اعتماد مشترک طرفین نیز به دست میآورد. همین ویژگی، مسئولیت داور را دوچندان میسازد؛ زیرا او نه تنها در برابر قانون، بلکه در برابر اعتمادی که طرفین به او سپردهاند نیز مسئول است.
داور باید پیش از آنکه حقوقدان باشد، انسان عادلی باشد که بتواند فارغ از تمایلات شخصی، روابط اجتماعی، منافع اقتصادی و فشارهای بیرونی، تنها بر اساس حقیقت و عدالت تصمیمگیری نماید. داور نباید در پی اثبات دانایی خود باشد؛ بلکه باید در پی کشف حقیقت باشد. هنر واقعی داوری در صدور رأی نیست، بلکه در درک صحیح موضوع اختلاف است.
در بسیاری از پروندههایی که طی سالهای فعالیت در حوزه داوری مورد رسیدگی قرار گرفتهاند، مشاهده شده است که ریشه اختلاف در ظاهر پرونده نبوده است. آنچه در اسناد و لوایح دیده میشود، تنها بخشی از واقعیت است و بخش مهمی از حقیقت در رفتار طرفین، سابقه روابط آنان، عرف حاکم بر موضوع و شرایط وقوع اختلاف نهفته است. داور موفق کسی است که بتواند از ظاهر عبور کرده و به حقیقت نزدیک شود.
داور مرضیالطرفین در واقع حافظ امنیت حقوقی اشخاص است. او باید به گونهای عمل کند که حتی شخص محکوم نیز احساس کند مورد ظلم قرار نگرفته است. ارزش واقعی یک رأی داوری زمانی آشکار میشود که هر دو طرف، حتی در صورت عدم انتفاع کامل از نتیجه، فرآیند رسیدگی را عادلانه بدانند.
فصل پنجم
سرعت در رسیدگی؛ یکی از مهمترین مزایای نهاد داوری
عدالت زمانی ارزشمند است که در زمان مناسب تحقق یابد. تأخیر در رسیدگی و طولانی شدن اختلافات، در بسیاری از موارد خساراتی به مراتب سنگینتر از اصل اختلاف ایجاد میکند. سرمایهها راکد میشوند، روابط از بین میروند، فرصتهای اقتصادی نابود میشوند و اشخاص از نظر روحی و روانی دچار فرسایش میگردند.
یکی از مهمترین دلایل گرایش جوامع پیشرفته به داوری، سرعت بالای این نهاد در رسیدگی به اختلافات است. داوری با حذف بسیاری از تشریفات زمانبر، امکان تمرکز بر اصل اختلاف را فراهم میآورد. این امر موجب میشود مسیر دستیابی به نتیجه کوتاهتر و کارآمدتر گردد.
در تجربه عملی، بارها مشاهده شده است که اختلافاتی که ممکن بود سالها در فرآیندهای طولانی باقی بمانند، از طریق داوری ظرف مدت کوتاهی تعیین تکلیف شدهاند. این سرعت نه تنها به نفع طرفین است، بلکه به نفع اقتصاد، امنیت حقوقی و نظم عمومی جامعه نیز خواهد بود.
سرعت در داوری هرگز نباید با شتابزدگی اشتباه گرفته شود. داوری موفق، رسیدگی سریع اما دقیق است. هنر داور در آن است که میان سرعت و دقت توازن برقرار کند و بدون گرفتار شدن در تشریفات غیرضروری، تمامی ابعاد اختلاف را مورد بررسی قرار دهد.
فصل ششم
تخصصگرایی در داوری و نقش آن در تحقق عدالت
جهان امروز با گذشته تفاوتهای بنیادین پیدا کرده است. روابط اقتصادی، تجاری، مالی، مهندسی، فناوری و سرمایهگذاری به قدری پیچیده شدهاند که بسیاری از اختلافات بدون برخورداری از دانش تخصصی قابل تحلیل نیستند.
یکی از بزرگترین مزایای داوری این است که طرفین میتوانند شخصی را انتخاب کنند که علاوه بر دانش حقوقی، در موضوع اختلاف نیز تخصص داشته باشد. در اختلافات ساختمانی، داور آشنا به امور فنی؛ در اختلافات تجاری، داور آشنا به تجارت؛ و در اختلافات مالی، داور آشنا به ساختارهای اقتصادی میتواند تصمیمی دقیقتر اتخاذ کند.
تخصص موجب میشود حقیقت سریعتر کشف شود. بسیاری از ابهاماتی که در فرآیندهای عادی نیازمند کارشناسیهای متعدد است، در داوری تخصصی با سهولت بیشتری مورد تحلیل قرار میگیرد.
به همین دلیل، آینده داوری در گرو تربیت داوران متخصص است. داوری دیگر صرفاً یک مهارت حقوقی نیست؛ بلکه ترکیبی از دانش حقوق، روانشناسی، مدیریت تعارض، جامعهشناسی حقوقی و شناخت تخصصی موضوعات مختلف است.
فصل هفتم
محرمانگی؛ پاسداری از حیثیت و اعتبار اشخاص
آبرو، اعتبار و حیثیت اجتماعی از مهمترین داراییهای هر انسان محسوب میشوند. در بسیاری از اختلافات، اشخاص بیش از آنکه نگران اصل دعوا باشند، نگران آثار اجتماعی و اعتباری آن هستند.
یکی از ویژگیهای ارزشمند داوری، محرمانه بودن فرآیند رسیدگی است. طرفین میتوانند بدون نگرانی از انتشار عمومی اطلاعات، اسناد و ادعاهای خود را مطرح کنند. این موضوع به ویژه در اختلافات تجاری، اقتصادی و خانوادگی اهمیت فراوانی دارد.
محرمانگی نه تنها از حیثیت اشخاص محافظت میکند، بلکه زمینه گفتوگوی صادقانهتر را نیز فراهم میآورد. بسیاری از واقعیتها در فضایی محرمانه بهتر بیان میشوند و همین امر امکان دستیابی به راهحل عادلانه را افزایش میدهد.
فصل هشتم
داوری و کاهش بار دستگاه قضایی
هیچ نظام قضایی در جهان نمیتواند بدون استفاده از نهادهای مکمل، پاسخگوی تمامی اختلافات جامعه باشد. افزایش جمعیت، توسعه روابط اقتصادی و گسترش تعاملات اجتماعی موجب افزایش حجم دعاوی میشود.
داوری میتواند نقش مؤثری در کاهش حجم پروندههای قضایی ایفا نماید. هر اختلافی که به شکل صحیح از طریق داوری حل شود، در حقیقت بخشی از ظرفیت دستگاه قضایی را برای رسیدگی به پروندههای حساستر آزاد میکند.
این موضوع نه تنها به نفع محاکم، بلکه به نفع شهروندان نیز خواهد بود؛ زیرا موجب افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی در کل نظام عدالت میشود.
فصل نهم
داوری و تحقق عدالت مبتنی بر انصاف
قانون ستون فقرات عدالت است؛ اما انصاف روح عدالت محسوب میشود. در بسیاری از موارد، ظاهر قانون پاسخ کامل اختلاف را ارائه نمیدهد و لازم است شرایط، اوضاع و احوال و روابط طرفین نیز مورد توجه قرار گیرد.
داور میتواند ضمن التزام به قانون، از ظرفیت انصاف نیز بهره گیرد. انصاف به معنای فاصله گرفتن از قانون نیست، بلکه به معنای فهم عمیقتر فلسفه قانون و تطبیق آن با واقعیتهای پرونده است.
یکی از ویژگیهای داوری آن است که امکان توجه همزمان به قانون، عرف، اخلاق و واقعیتهای اجتماعی را فراهم میآورد. همین امر موجب میشود بسیاری از آرای داوری از مقبولیت اجتماعی بالاتری برخوردار باشند.
فصل دهم
داوری و احیای روابط آسیبدیده
بسیاری از اختلافات تنها یک دعوای حقوقی نیستند؛ بلکه روابط انسانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند. شرکایی که سالها همکاری داشتهاند، اعضای خانواده، همکاران تجاری و دوستان ممکن است بر اثر یک اختلاف وارد مرحلهای از خصومت شوند.
داوری این ظرفیت را دارد که علاوه بر حل اختلاف، زمینه ترمیم روابط را نیز فراهم کند. داور تنها تصمیمگیرنده نیست؛ بلکه مدیریتکننده تعارض نیز هست.
در موارد متعدد مشاهده شده است که طرفین پس از پایان فرآیند داوری، توانستهاند همکاری و ارتباط خود را ادامه دهند. این دستاوردی است که در بسیاری از شیوههای دیگر حل اختلاف کمتر مشاهده میشود.
فصل یازدهم
تجربه عملی قاضی تحکیم و شناخت حقیقت اختلافات
تجربه نشان داده است که بسیاری از اختلافات حقوقی در ظاهر پیچیده اما در باطن سادهاند و بسیاری از اختلافات ظاهراً ساده در واقع بسیار پیچیده هستند.
قاضی تحکیم به مرور زمان میآموزد که صرفاً به متن اسناد اکتفا نکند. رفتار اشخاص، زمان وقوع اختلاف، سابقه روابط، نحوه تنظیم قرارداد و حتی سکوتهای معنادار طرفین، همگی بخشی از حقیقت پرونده را تشکیل میدهند.
داوری موفق زمانی تحقق مییابد که داور بتواند حقیقت را از میان انبوه ادعاها استخراج کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد.
فصل دوازدهم
ضرورت فرهنگسازی برای رجوع به داوری
یکی از چالشهای موجود، عدم آشنایی بخش قابل توجهی از جامعه با ظرفیتهای داوری است. بسیاری از مردم هنوز داوری را به عنوان یک نهاد تخصصی و مؤثر نمیشناسند.
فرهنگسازی در حوزه داوری باید از دانشگاهها، مراکز آموزشی، نهادهای حقوقی و رسانهها آغاز شود. آگاهی عمومی موجب افزایش اعتماد به داوری و گسترش استفاده از آن خواهد شد.
هرچه آشنایی جامعه با مزایای داوری بیشتر شود، میزان اختلافات فرسایشی نیز کاهش خواهد یافت.
فصل سیزدهم
اخلاق حرفهای؛ ستون اصلی شخصیت داور
دانش بدون اخلاق میتواند خطرناک باشد. داور هر اندازه متخصص و آگاه باشد، اگر فاقد اخلاق حرفهای باشد، نمیتواند اعتماد عمومی را جلب کند.
امانتداری، استقلال، بیطرفی، صداقت، شجاعت در تصمیمگیری و پایبندی به عدالت از مهمترین ویژگیهای یک داور حرفهای هستند.
جامعه به داورانی نیاز دارد که نه تنها از نظر علمی، بلکه از نظر اخلاقی نیز الگوی عدالت باشند
فصل چهاردهم
آینده نظامهای حقوقی و نقش فزاینده داوری
تحولات جهانی نشان میدهد که آینده نظامهای حقوقی به سمت استفاده گستردهتر از روشهای جایگزین حل اختلاف حرکت میکند. سرعت، تخصص، انعطاف و کارآمدی از مهمترین نیازهای دنیای معاصر هستند.
داوری دقیقاً در نقطه تلاقی این نیازها قرار دارد. به همین دلیل انتظار میرود در سالهای آینده نقش داوری در حوزههای داخلی و بینالمللی بیش از پیش گسترش یابد.
سرمایهگذاری بر روی آموزش داوران، توسعه مراکز داوری و تقویت قوانین مرتبط با داوری از الزامات آینده نظام حقوقی کشور خواهد بود.
فصل پانزدهم
نتیجهگیری؛ داوری به مثابه زبان عقلانیت و عدالت
پس از سالها مطالعه، تجربه و حضور در عرصه حل اختلاف، به این باور رسیدهام که داوری صرفاً یک نهاد حقوقی نیست، بلکه یک فرهنگ، یک نگرش و یک شیوه اندیشیدن به عدالت است.
داوری به ما میآموزد که اختلاف پایان راه نیست. میتوان در اوج تعارض نیز به قانون، انصاف و گفتوگو پناه برد. میتوان به جای گسترش خصومت، مسیر تفاهم را برگزید و میتوان عدالت را از طریق اعتماد و عقلانیت محقق ساخت.
جامعهای که نهاد داوری را تقویت کند، در حقیقت بذر امنیت حقوقی، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی را در خاک آینده خود میکارد. چنین جامعهای اختلاف را به بحران تبدیل نمیکند، بلکه آن را به فرصتی برای اجرای عدالت و استقرار نظم بدل میسازد.
و به باور اینجانب، داوری نه تنها یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت در عصر حاضر است، بلکه یکی از امیدبخشترین مسیرهای دستیابی به جامعهای قانونمدار، منصف و برخوردار از امنیت حقوقی پایدار خواهد بود.
........................................................................................
سخنی برای یادگار
خطاب به خوانندگان ارجمند
اگر این سطور را تا پایان خواندهاید، اجازه دهید آخرین کلمات این نوشتار را نه به عنوان یک حقوقدان، نه به عنوان مدیر یک مؤسسه داوری و نه حتی به عنوان یک قاضی تحکیم، بلکه به عنوان انسانی که سالها در میان اختلافات، رنجها، ادعاها، حقها و ناحقها زیسته است، با شما در میان بگذارم.
در طول سالیان فعالیت حرفهای خود آموختهام که بزرگترین اختلافات دنیا نه در دادگاهها آغاز میشوند و نه در قراردادها؛ بلکه در دلهایی آغاز میشوند که از شنیدن یکدیگر باز میمانند. بسیاری از نزاعها پیش از آنکه حقوقی باشند، انسانیاند و بسیاری از دعاوی پیش از آنکه به قانون نیاز داشته باشند، به انصاف محتاجاند.
من در میان هزاران صفحه پرونده، یک حقیقت را بیش از هر چیز دیگر لمس کردهام؛ اینکه هیچ پیروزیای ارزش از بین رفتن انسانیت را ندارد و هیچ حقی آنقدر بزرگ نیست که به بهای نابودی انصاف به دست آید. عدالت، تنها اجرای قانون نیست؛ عدالت آن است که انسان، حتی در اوج قدرت، از مرز اخلاق عبور نکند و حتی در اوج اختلاف، حرمت حقیقت را حفظ نماید.
اگر روزی در جایگاه حق بودید، عادل باشید؛ و اگر روزی در جایگاه داوری قرار گرفتید، امین باشید. زیرا آنچه از ما در حافظه تاریخ باقی میماند، نه میزان دارایی ماست و نه گستره نفوذ ما؛ بلکه میزان عدالتی است که در حق دیگران روا داشتهایم.
من باور دارم جامعهای که گفتوگو را بر خصومت، انصاف را بر تعصب، و عدالت را بر منفعت ترجیح دهد، هرگز گرفتار زوال نخواهد شد. آینده از آنِ ملتهایی است که اختلاف را با خرد حل میکنند، نه با کینه.
و اگر قرار باشد تنها یک جمله از تمامی تجربیات زندگی و سالهای حضورم در عرصه داوری برای آیندگان به یادگار بماند، آن جمله این است:
«در هر اختلافی، پیش از آنکه به دنبال اثبات حق خویش باشی، به دنبال یافتن حقیقت باش؛ زیرا حق بدون حقیقت، عدالت نمیآفریند.»
با آرزوی روزی که عدالت نه فقط در محاکم، بلکه در رفتار، اندیشه و وجدان همه ما جاری باشد.
ارادتمند
مدیریت عامل مؤسسه داوری بینالمللی عدالتورزان کوروش
قاضی تحکیم احسان مهدوی
