مشکل پیر شدن جمعیت، به عنوان یکی از مسائل اساسی توسعه در قرن حاضر، مورد توجه دستگاه‌های حکمرانی کشورهای مختلف از جمله ایران است.
نرخ رشد جمعیت سالیانه‌ی ایران بر اساس اعلام بانک جهانی به رقمی در حدود یک و سه دهم درصد در سال تا پایان سال ۲۰۲۰ رسیده است. هم‌چنان هم رو به کاهش است. همین موضوع باعث نگرانی جدی صاحب‌نظران درباره‌ی آینده‌ی ایران در این زمینه است. به تازگی قانونی به نام “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده که با هدف اصلاح روند رو به کاهش جمعیت در ایران و افزایش سهم جمعیت جوان تدوین شده است. در این یادداشت به بحث درباره‌ی این قانون پرداخته خواهد شد.
اما پیری جمعیت به چه شکلی رخ داده است؟! اگر به شکل ۱ توجه نماییم، مشاهده می‌شود تعداد افراد متوفی با در نظر گرفتن افزایش جمعیت کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۳۸ تغییرات بسیار پر شتابی نداشته است. البته جهش نمودار در سالهای ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۹ به دلیل اجرای طرح ضربتی ثبت وفات بوده که توسط ثبت احوال اجرایی شده است. اما به طور کلی اگر این چند سال را از نمودار حذف نماییم، روندی نزدیک به ثابت در تعداد متوفیان سالیانه مشاهده می‌شود.
شکل ۱: میزان سالیانه‌ی وفات-منبع: پایگاه ثبت احوال ایران
اما همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، روند تولد برای متولدین ۱۳۵۱ لغایت ۱۳۷۱ یک رشد صعودی قابل توجه داشته است. سپس این روند کاهش یافته و یا به صورت مقطعی رشدی بسیار محدود داشته است. به شکلی که تعداد متولدین سال ۱۳۹۹ به رقمی نزدیک متولدین سال ۱۳۴۳ نزدیک بوده است. به عبارتی متولدین سالهای ۱۳۵۱ لغایت ۱۳۷۱ در سالهای جوانی، میانسالی و پیری قرار گرفته‌اند و به زودی کهنسال و پیر خواهند شد.
شکل ۲: میزان سالیانه ولادت-منبع: پایگاه ثبت احوال ایران
از طرفی هم نرخ رشد جمعیت بر اساس شکل ۳ روند ثابت و کاهشی دارد.
شکل ۳: نمودار رشد جمعیت در بازه‌های پنج ساله-منبع: پایگاه اینترنتی رسمی آمار ایران
بنابراین دور از انتظار نیست که نسبت جمعیت پیر نسبت به جمعیت جوان افزایش یابد و این موضوع باعث پیری جمعیت در آینده‌ی نه چندان دور می‌شود. به طور کلی انباشت جمعیت حاصل نسبت تولد به وفات است. تغییرات نسبت سالیانه ولادت به وفات در سالهای اخیر نشان می دهد که نزدیک به دو تولد نسبت به هر وفات وجود دارد. در حالی که این روند در سال ۱۳۵۸ بیش از ۱۴ تولد به ازای هر وفات بوده است. شکل ۴ تغییرات نزولی این نسبت را نشان می‌دهد. ضمن این که در سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳(به دلیل اجرای طرح ضربتی ثبت وفات توسط ثبت احوال) این نسبت به کم‌ترین میزان رسیده بوده است. پس از آن نیز اندکی افزایش و دوباره کاهش در این نسبت مشاهده می‌شود. یعنی جمعیت باقیمانده حاصل از تولد و وفات طی سالهای کهنسالی و میانسالی این افراد، دچار پیری می‌شود.
شکل ۴: نسبت سالیانه ولادت به وفات-منبع: پایگاه ثبت احوال ایران
تمام این علایم، زنگ خطری برای یک بحران جدی است. به همین خاطر طرحی با موضوع “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” با هدف تشویق خانوارها به فرزندآوری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بیایید نگاهی به مشوق‌های اصلی این طرح بیاندازیم. بسیاری از این مشوق‌ها به یک پیش شرط وابسته هستند. این پیش شرط و آن داشتن حداقل ۳ فرزند است. به همین دلیل، اثربخشی کوتاه مدت این طرح روی خانواده‌هایی خواهد بود که تشکیل شده‌اند و تا کنون صاحب فرزندانی هستند. اگر بخواهیم فردی که اکنون در سن ۳۰ لغایت ۴۰ سالگی قرار دارد را در نظر بگیریم، تا زمانی که به نقطه‌ی هدف این طرح برسد، حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد. بنابر این جمعیت هدف این طرح افراد در این محدودهی سنی نیستند. این در حالی است که اگر به شکل ۴ و ۲ دقت شود، مشکل اصلی وابسته به متولدین دهه‌ی ۶۰ است. به عبارتی اگر حکمران در نظر دارد هرم جمعیتی را اصلاح نماید، باید به دنبال سیاست‌های زود اثر برای ترغیب افراد قرار گرفته در محدودهی سنی ۳۰ الی ۴۰ سال به ازدواج و تشکیل خانواده باشد. بدیهی است فردی که هم اکنون در سن ازدواج دیرهنگام قرار دارد و به دلایل مشکلات متعدد اقتصادی، توانایی تشکیل یک خانواده دو نفره را ندارد، بعید است قادر به مدیریت یک خانواده پنج نفره باشد.
اما نگاهی به برخی مشوق‌ها بیاندازیم. از آن جهت که تخصص نگارنده مسائل فرهنگی، اجتماعی نمی‌باشد، به سیاست‌های این قانون در این دو بخش نمی‌پردازد. اما مشوق‌های اقتصادی مورد نظر در این طرح، بسیار جای بحث دارد.
بسیاری از مشوق‌ها در حدی ناچیز هستند که در اصل هیچ تاثیری روی تصمیم یک فرد برای ازدواج و یا افزایش تعداد فرزندان نخواهد داشت. برای مثال پرداخت ۱۰ میلیون ریال بلاعوض، پرداخت یارانه‌ی بیش‌تر، معافیت مالیاتی، حق استفاده از مهد کودک، نیم بها بودن استفاده از برخی امکانات رفاهی و غیره چه تاثیری بر تصمیم یک فرد برای ازدواج یا فرزندآوری دارد؟!
برخی از مشوق‌های شغلی هم فقط برای شاغلین سازمان‌های دولتی و عمومی طراحی شده‌اند. اما نکته این است که مگر چند درصد جوانان ما در این سازمان‌ها مشغول به کار هستند؟! یا تا چه حد تعیین تاهل و فرزند آوری به عنوان یک مزیت در جذب و ارتقا، معیاری صحیح است؟! آیا این موضوع باعث به کار گماشتن افراد غیر متخصص و توانمند در سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی عمومی غیر دولتی نمی‌شود(معضل اصلی این سازمان‌ها)؟ چه کسی مسئول کاهش بهره‌وری حاصل از این اقدام است؟!
برخی از تسهیلات در خارج از کلان‌شهرها تخصیص می‌یابد. در حالی که جمعیت جوان در شرف ازدواج ما، جوانان تحصیل کرده‌ی دانشگاهی هستند که حتی در زیست‌بوم‌های کلان‌شهری هم به زحمت می‌توانند، شغلی مناسب و متناسب با تخصص خود به دست آورند(بسیاری از جوانان حتی برای یافتن شغل متناسب بر تخصص خود از کلان‌شهر خود به پایتخت مهاجرت می‌کنند). از این موارد می‌توان به تخصیص زمین در خارج از کلان‌شهرها اشاره نمود.
برخی از تسهیلات هیچ تناسبی با توانایی مرتبط با اولویت‌های جمعیت هدف ندارند. برای مثال، تخصیص خودرو به فردی که امکان خرید آن را ندارد و مشکلاتی عمده‌تر در زمینه‌ی اشتغال، درآمد، تامین سرپناه در سر راه خود دارد، چه کمکی به ترغیب فرد برای فرزند آوری و یا ازدواج می‌کند؟! از این دست تسهیلات می‌توان به افزایش تسهیلات خرید، ساخت و تعمیرات مسکن یا افزایش دوره‌ی بازپرداخت آن نیز اشاره نمود. آیا حکمران نمی‌داند سهم این تسهیلات در تامین مسکن آن قدر ناچیز است که می‌توان آن را هیچ در نظر گرفت؟! چگونه یک جوان که حدود ۴۰ میلیون ریال حقوق دریافت می‌کند، می‌تواند چنین تسهیلاتی را بازپرداخت نماید.
بسیاری از روش‌های پذیرش دانشجویان در مقطع دکتری و کارشناسی‌ارشد و همچنین ارتقای رتبه‌ی اعضای هیات علمی و پژوهشگران به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که حتی عدم اشتغال و تاهل به عنوان یک شرط پذیرش جهت ورود به آن مقطع تحصیلی، مطرح می‌شود. چگونه وقتی شانس پذیرش یک فرد شاغل و یا متاهل به مقاطع تحصیلی مختلف پائین است، احداث خوابگاه متاهلی و یا تسهیلات اجاره‌ی مسکن می‌تواند به افزایش ازدواج و فرزندآوری کمک کند؟! آیا افزایش پرداختی سهم استاد راهنما از راهنمایی پایان نامه به اندازه‌ی کافی برای جذب دانشجوی متاهل انگیزاننده است؟! آیا استاد راهنما تمایل بیش‌تری برای جذب دانشجویی که از هر نظر آزاد است و می‌تواند یک پروژه را در زمان کوتاهی به اتمام برساند و استاد خود را از منافع موازی که از راهنمایی دانشجو و تحویل پروژه به کارفرما از نظر مادی کسب می‌کند؛ منتفع سازد؛ ندارد(منافع معنوی مانند چاپ مقاله و ارتقای رتبه را نیز اضافه نمائید)؟!
اما به طور کلی اگر به سابقه‌ی قوانینی از این دست، مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوبه‌ی سال ۱۳۸۴ نیز نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد، یک مشکل اساسی در تصویب این قوانین وجود دارد. عدم توجه سیستمی به مسئله‌ی ازدواج، باعث عدم تصویب قوانین تاثیرگذار در این حوزه شده است. در واقع پیری جمعیت، کاهش جمعیت، کاهش ازدواج، خود یک علت نیست. بلکه یک معلول حاصل از مسائل مهمی از جمله وضعیت نا به سامان اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ایران است. بدیهی است که نگاه سیستمی به یک مقوله، باعث شناخت صحیح علت و معلول است. یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، تورم است که ناشی از افزایش نقدینگی است؛ که منجر به تولید کالا نمی‌شود. همین موضوع ریشه‌ی بسیاری از معضلات مانند بی‌کاری، سطح بالای قیمت‌ها، بهره‌وری پائین و غیره است. اگر بیاییم دو نمودار تغییرات نسبت وفات به تولد و تورم در طول زمان را بررسی کنیم، حاصل چیزی شبیه نمودار ۵ می‌شود. اگر در تفسیر این نمودار به این موضوع توجه داشته باشیم که نسبت وفات به جمعیت(با توجه به شکل ۱ و ۳) نرخ ثابتی در سالهای اخیر پیدا کرده است و حتی به دلیل افزایش سطح بهداشت عمومی، کاهشی بوده است؛ بنابر این تغییرات نمودار نسبت وفات به تولد ریشه در تغییرات تولد دارد. بررسی چشمی نمودار تغییرات نسبت وفات به تولد تا سالهای ۱۳۷۲ تقریباً ثابت بوده است. سپس در سالهای ۱۳۷۲ جهشی نشان می‌دهد که به دلیل اجرای طرح “ضربتی ثبت وفات” بوده است. پس از آن، از سالهای ۱۳۷۷ فراز و نشیب‌هایی مشاهده می‌شود که با فراز و نشیب‌های تغییرات تورم در این سال‌ها با در نظر گرفتن یک تاخیر زمانی(۲ تا ۴ ساله)، به جز چند مقطعی که به دلایل اجرای طرح‌های خاص یا تغییر در شرایط اقتصادی بوده، روندی هم‌خوان دارد. برای مثال در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ علی‌رغم کاهش تورم، نسبت وفات به تولد، افزایش نشان می‌دهد. این کاهش تورم، به دلیل برخی گشایش‌های اقتصادی در فضای بین‌الملل بوده است. همان‌طور که دیده می‌شود، اثر مطلوبی روی نرخ تولد نداشته است. یا در سال ۱۳۸۷ علی رغم نرخ بالای تورم، تغییری در نسبت وفات به تولد مشاهده نمی‌شود. شاید اجرای طرح مسکن مهر، انگیزه‌ی خانواده‌ها را برای تولد فرزند جدید حفظ نموده است. یا در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ علی رغم افزایش نرخ تورم، کاهش در نسبت وفات به تولد مشاهده می‌شود که در دوره‌ی بعد، افزایش این نسبت را به همراه دارد. شاید دلیل این تغییر، امید اجتماعی به وجود آمده نسبت به بهبود شرایط بوده است. اگر سالهای پاندمی کرونا را نیز استثنا در نظر بگیریم. در بقیه‌ی سال‌ها، افزایش نرخ تورم باعث افزایش نسبت وفات به تولد با یک تاخیر ۲ تا ۴ساله شده است. این تغییر به معنی کاهش تولد یا افزایش جزیی آن نسبت به وفات است. بنابر این هم‌زمان با تغییرات شرایط اقتصادی، تمایل مردم به فرزندآوری و ازدواج کاهش می‌یابد(نه این‌که علت و معلول هم باشند). این را هم باید در نظر داشت که هر ازدواج جدید، نیازمند زمانی حدود ۳ تا ۴ ساله برای نمایان‌گری تاثیر در نرخ تولد است. بنابر این اثر هر سیاستی که هدفش افزایش ازدواج باشد، حداقل ۳ تا ۴ سال بعد روی تغییرات جمعیت خود را نشان می‌دهد.
شکل ۵: مقایسه‌ی میزان سالیانه تورم و نسبت وفات به تولد -منبع: پایگاه آمار ایران
برای پیش‌بینی نتیجه‌ی اجرای قانون جدید، کافی است به نتایج حاصل از اجرای طرح‌های قبلی رجوع شود. قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال ۱۳۸۴ قانونی است که با اهداف رفع موانع اقتصادی ازدواج جوانان از جمله مسکن، تصویب شد. از نظر تسهیلات شباهت بسیاری به قانون فعلی دارد. البته در مورد اجرا و نحوه‌ی اجرای این قانون، بحث زیادی وجود دارد. اما اگر این قانون تاثیر گذار بود باید در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹ و بعد از آن، تاثیر خود را نشان می‌داد. اما همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، علی‌رغم افزایش نسبی در میزان تولد، این قانون نتوانسته است نسبت وفات به تولد یا تولید به وفات در شکل‌های ۵ و ۴ را به اندازه‌ی مناسب تغییر دهد.
طرح مسکن مهر نیز یکی از طرح‌هایی است که با این هدف طراحی شد. همین‌طور که مشاهده می‌شود این طرح نیز تغییر چندانی در نمودارها به وجود نیاورده است. همین موضوع نشان می‌دهد حتی طرح‌هایی که از بعد تولید مسکن خروجی اجرایی ملموس داشته‌اند، اثربخشی لازم را نداشته‌اند. دلیل این اتفاق عدم قرارگیری تسهیلات فراهم شده در اختیار گروه‌های نیازمند واقعی آن است. برای حل مشکل ازدواج، باید مسکن در اختیار فردی قرار بگیرد که برای ازدواج مانعی به نام مسکن دارد و توانایی تامین آن را ندارد.
از نظر نگارنده، قانون جدید “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” نیز تغییر مهمی در روند جمعیتی به وجود نخواهد آورد. تغییر مهم در این روند، نیازمند فراهم‌سازی فوری دو شرط مهم اشتغال و به تبع آن درآمد از طریق رونق تولید و مسکن برای جوانان دهه‌ی ۶۰ است؛ که در حال از دست دادن فرصت ازدواج هستند. این موضوع نیازمند اقدامات فوری با اثربخشی فوری(با دید بلند مدت) است. ضمن این‌که سیاست‌گذاری باید با توجه به نیازهای این افراد طراحی شود. این افراد، منابع لازم را برای آغاز یک فعالیت تولیدی را ندارند. از طرفی هم حداقل سرمایه‌ی مورد نیاز برای تامین مسکن را نیز ندارند. بنابر این ایجاد تغییر، نیازمند سرمایه‌گذاری و دخالت دولتی در دو حیطه‌ی رونق تولید و تولید مسکن استیجاری در قالب اقدامات مشترک با بخش خصوصی است. بخش رونق تولید، نیازمند سیاست‌گذاری مستقل در حوزه‌ی ازدواج نیست. اصلاح سیاست‌های تولیدی، مالی، پولی و اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح ساختار بورس، اصلاح نظام تخصیص یارانه‌ها، اصلاح سیاست‌های گمرکی، اصلاح سیاست‌های بانکی، تسهیلاتی و اعتباری، افزایش بهره‌وری، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح قوانین کسب و کار و غیره، مجموعه‌ای از سیاست‌ها است که باید با هم و هم‌راستا در حل این مشکل، انجام شود. اما در مورد تامین مسکن جوانان هدف، رسیدن به ساخت مسکن‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی تولید می‌شوند و دولت تامین کننده‌ی زمین آن‌ها است؛ بسیار می‌تواند اثربخش باشد. سهم دولت در مشارکت، باید ارزش زمین و یارانه‌های هدفمند در تامین مصالح و سهم بخش خصوصی، ساخت و ساز این واحدها باشد. سپس این واحدها در مالکیت مشارکتی دولت و بخش خصوصی به صورت استیجاری با نرخی که زوج‌های جوان بتوانند پرداخت کنند بدون ودیعه و فقط با اخذ تضمین‌های مناسب، به مدت محدود در اختیار زوج‌های جوانی که متولد دهه‌ی ۶۰ هستند و هنوز ازدواج نکرده‌اند و در شرف ازدواج قرار دارند، قرار گیرد.
بدیهی است همین حمایت باید به مرور مشمول متولدین دهه‌های بعد نیز گردد. افرادی که توانایی ازدواج در هر دهه را در زمان عادی نداشته‌اند و به صورت دیر هنگام در حال ازدواج قرار می‌گیرند؛ باید به مرور تحت حمایت قرار گیرند. تا فرصت ازدواج را از دست ندهند. حتی لازم است، دولت سهم خود از درآمد حاصل از اجاره‌ی این املاک، را به واجدین شرایط بدون شغل برای تامین واحد استیجاری رایگان تا تامین شغل مناسب، اختصاص دهد. همچنین دوره‌ی استفاده از این واحدها باید با در نظر گرفتن از دست نرفتن فرصت ازدواج برای تمام متولدین سالهای مختلف صورت گیرد. فقط در این شرایط است که به مرور می‌توان از هدر روی ظرفیت مولد جلوگیری نمود و هرم جمعیتی را اصلاح نمود.
اشکال اصلی طرح فعلی، تمرکز روی خانواده‌های موجود است. این طرح، با تحمیل فرزند بیش‌تر به خانواده‌های موجود، انباشت متولدین نیازمند امکانات اقتصادی ناتوان در آینده را بیش‌تر می‌کند. ضمن این‌که خانواده‌های موجود نیز با مشکلات اقتصادی موجود، برای تامین نیازمندی‌های فرزندان جدید، با چالش‌های اقتصادی جدیدی موجه خواهند شد. البته ترغیب خانواده‌های موجود برای فرزندآوری امری پسندیده است و باید از طریق فرهنگ‌سازی و بهبود شرایط اقتصادی انجام شود. اما به نظر می‌آید مشکل اصلی، جلوگیری از سپری شدن فرصت ازدواج برای جوانانی است که دارند این فرصت را از دست می‌دهند. کاش دستگاه‌های حکمران با نگرش سیستمی و با پرهیز از اقدامات تسکینی به فکر اصلاح هرم جمعیتی به صورت پایدار باشند و از اجرای طرح‌های موقتی که موجب مشکلات جانبی می‌شوند، امتناع می‌کردند. کاش قبل از تدوین این قانون از جوانانی که ازدواج نکرده‌اند، درباره‌ی شرایطی که برای ازدواج نیاز دارند، پرسش می‌شد. آیا به راستی اگر جوانی درآمد و سرپناهی داشته باشد و سنش به گونه‌ای باشد که اگر ازدواج نکند، تنها می‌ماند؛ ازدواج نخواهد کرد؟! آیا نمی‌تواند فردی هم کفو خود را از بین افرادی که شرایط مشابهی دارند، بیابد؟!
